به گزارش پایگاه خبری دانشگاه اصفهان، دکتر ابوالفضل باقری روز دوشنبه، سوم شهریور، در بخش دوم از نخستین روز شصت و یکمین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور با تأکید بر ضرورت ایجاد تغییرات در دانشگاه‌ها برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، یکی از مسئولان حوزه علم و فناوری اظهار کرد: طبق بند «ب» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، در صورتی که شرکت‌ها در حوزه تحقیق و توسعه هزینه کنند و پروژه‌های آن‌ها توسط معاونت علمی تأیید شود، معادل هزینه‌کرد در تحقیق و توسعه از مالیات عملکرد کسر خواهد شد و تمام شرکت‌ها می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.» وی افزود: بر اساس ماده ۱۳ این قانون، شرکت‌ها می‌توانند هزینه‌های تحقیق و توسعه خود را از طریق انعقاد قرارداد با پارک‌های علم و فناوری یا دانشگاه‌ها به‌صورت برون‌سپاری انجام دهند که در این حالت نیز معادل مبلغ قرارداد از مالیات شرکت کسر خواهد شد. این موضوع فرصتی ارزشمند برای شرکت‌ها در مسیر توسعه نوآوری است. مشاور معاون سیاست‌گذاری و توسعه، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با بیان اینکه اطلاع از پروژه‌های مورد تأیید و معیارهای آن اهمیت بالایی دارد، گفت: در زمینه هزینه‌های مورد پذیرش و فرایند ارزیابی و درخواست اعتبارات مالیاتی باید اطلاع‌رسانی دقیقی صورت گیرد. برای دریافت هر اعتبار مالیاتی لازم است پروژه‌ای مصوب شود که خروجی مشخصی داشته باشد. دکتر باقری تصریح کرد: پنج نوع خروجی برای پروژه‌ها تعریف شده است که شامل تولید محصول یا خدمت جدید، ارتقای محصولات یا خدمات موجود، بهبود فرایندهای تولید و عملیات، ایجاد ماژول جدید برای محصولات موجود در حوزه فناوری اطلاعات و تولید مواد اولیه، اجزا و قطعات مصرفی است. وی با اشاره به سه معیار اصلی تأیید پروژه‌ها گفت: پروژه‌ها باید نظام‌مند، نوآورانه و فناورانه باشند تا مورد پذیرش قرار گیرند. مشاور معاون سیاست‌گذاری و توسعه، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: سرفصل‌های هزینه‌کرد مورد پذیرش طبق دستورالعمل بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان شامل: خرید ماشین‌آلات و تجهیزات، هزینه‌کرد نیروی انسانی، خرید مواد اولیه، اجزا و قطعات، هزینه آزمون‌ها و تست‌ها است. دکتر باقری افزود: هزینه‌های اختصاصی همکاری فناورانه با دانشگاه‌ها نیز شامل هزینه‌های سربار دانشگاه، هزینه‌های راهبری و اجرای پروژه توسط مجری و هزینه نیروی انسانی درگیر در پروژه می‌شود. وی ادامه داد: با وجود محدودیت‌های مالی، این قانون می‌تواند از نظر زیرساختی نجات‌بخش دانشگاه‌ها، پارک‌ها و مراکز پژوهشی باشد. طبق تبصره‌ای در بند «ت» ماده ۱۱، در صورتی که یک شرکت بزرگ در دانشگاه یا پارک علم و فناوری سرمایه‌گذاری و ظرفیتی ایجاد کند، هزینه‌کرد بخش خصوصی به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب می‌شود. این در حالی است که زیرساخت ایجاد شده باید صرفاً کاربرد توسعه فناوری داشته باشد. مشاور معاون سیاست‌گذاری و توسعه، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: صنایع بزرگ می‌توانند از این فرصت بهره ببرند؛ به‌گونه‌ای که بخش عمده هزینه‌کرد آن‌ها به‌عنوان اعتبار مالیاتی بازگردانده می‌شود و امکان بهره‌برداری از زیرساخت ایجاد شده تا ۲۵ سال بدون هزینه فراهم است. طبق قانون، شرکت بزرگ در صورتی که فاقد صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی (CVC) باشد، تنها ۳۰ درصد از اعتبار مالیاتی تعلق‌یافته را دریافت خواهد کرد. دکتر باقری خاطرنشان کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۱۷۶ طرح مصوب از ۷۷۷ شرکت مورد تأیید قرار گرفته که در مجموع حدود ۶ همت تصویب شده است. این آمار نشان‌دهنده استقبال مطلوب شرکت‌ها از این فرصت قانونی است. از این میان ۷۰ درصد طرح‌ها در داخل شرکت‌ها، ۲۱ درصد توسط پیمانکاران دانش‌بنیان و فناور و ۹ درصد توسط پیمانکاران دانشگاهی انجام شده است. وی افزود: میانگین حجم طرح‌ها بین یک تا پنج میلیارد تومان بوده و شرکت‌های غیردانش‌بنیان کمتر از این مورد استقبال کرده‌اند.