به گزارش روابط عمومی، دکتر طغیانی رئیس اندیشکده حکمرانی و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در ابتدا اظهار کرد: اندیشکده حکمرانی دانشگاه اصفهان با هدف سیاستگذاری تاسیس شده تا در بعد ملی و منطقه‌ای مسائل را پشتیبانی فکری و نظری کند. رشته‌های دانشکده علوم اداری و اقتصاد  مربوط به امور حکمرانی و سیاستگذاری است، به عبارت دیگر دانش آموختگان این رشته‌ها در آینده قرار است سیاستگذاری و مسائل جامعه را حل کنند و خلا نظری و فاصله بین مسائلی عملی و دانشگاهی را برطرف کنند.

درگیر شدن دانشگاه با مسائل واقعی از وظایف اندیشکده حکمرانی است

وی افزود: مباحثی که در دانشگاه تدریس می‌شود با فضای سیاستگذاری فاصله زیادی دارد و درگیر شدن دانشگاه با مسائل واقعی از وظایف اندیشکده حکمرانی است. در مجلس یازدهم یکی از نهادهایی که بیشترین کمک را جهت قانون‌گذاری ارائه کرد اندیشکده‌ها بودند.

رئیس اندیشکده حکمرانی دانشگاه اصفهان گفت: علیرغم وجود مسائل فراوان استانی، متاسفانه اندیشکده‌‌ی استانی و منطقه‌ای در اصفهان وجود نداشت که این خلا یکی از انگیزه‌های تاسیس اندیشکده حکمرانی دانشگاه اصفهان بود. ضمن اینکه در دانشگاه اصفهان ظرفیت علمی مناسبی وجود دارد که می‌تواند در بعد ملی نیز به حل مسائل کمک کنند.

دکترطغیانی اضافه کرد: در اندیشکده نیز ظرفیت خوبی برای حل مسائل ملی و منطقه‌ای وجود دارد اما دستگاه‌ها باید به سمت دانشگاه بیایند و مسائل را به اندیشکده منتقل کنند. در اندیشکده حکمرانی دانشگاه اصفهان صرفا نگاه اقتصادی وجود ندارد و تیم اندیشکده در زمینه‌های انرژی، محیط زیست، حمل و نقل و … فعالیت می‌کنند. در حال حاضر نیز اقتصاد دریامحور و تدوین نظام مسائل استان از پروژه‌های اصلی اندیشکده هستند.

در بخش اول این نشست اساتید دانشکده علوم اداری و اقتصاد به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات اقتصادی خود پرداختند

ناترازی مالی عامل هسته سخت تورم در اقتصاد ایران است

دکتر محمد واعظ عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار کرد: در خصوص تورم در اقتصاد ایران مطالعات زیادی صورت گرفته و وجه مشترک این مطالعات در زمینه نظری و تجربی ناترازی مالی است که عامل هسته سخت تورم در اقتصاد ایران نشان میدهد.

وی افزود: ناترازی مالی یک پدیده چند لایه اشاعه‌ای از یک نهاد به نهاد دیگر و عامل اصلی ناترازی دولت است. در گذشته با استنباط نادرست از ادبیات توسعه مالی از طریق ایجاد بدهی فزاینده، عوارض ناترازی مالی فزاینده دولت مخفی ماند و ذهن‌ها بیش از آنکه به دنبال رفع اساسی ناترازی مالی که به صورت ساختاری شکل گرفته بروند به سمت روش‌های تامین مالی کوتاه مدت این ناترازی با ایجاد یک نظام بدهی فزاینده حرکت کردند. خوشبختانه در اندیشکده حکمرانی در این زمینه یک دغدغه جمعی شکل گرفته که می‌توان به ابعاد این ناترازی مالی به شکل اساسی پرداخت.

این اقتصاددان ادامه داد: ما باید یک برآورد خوبی از افق پیش رو در اقتصاد بین الملل داشته باشیم، با توجه به نارسایی‌های ادبیات جهانی سازی افق پیش رو در محیط اقتصاد بین الملل مبتنی است به نزدیکی‌ها و تشکل‌های سیاسی. به این معنی که هر تشکل سیاسی سعی در ایجاد تشکل‌های اقتصادی و تجاری متناظر با خود را خواهد کرد و در این محیط پیش رو که به لحاظ تاریخی شبیه به محیط بین دو جنگ اول و دوم جهانی است، نقش کریدورها یا مجراها اهمیت زیادی دارد و باید چرخه تولید یا تامین ارزش را روی این مجراها و کریدورهایی که در اختیار ما قرار خواهد گرفت متمرکز کنیم.

واعظ گفت: یکی از این مجراها نظام تسویه مالیه بین المللی است، یعنی نیاز به داشتن یک نظام مستقل به مفهوم واقعی به منظور تسویه مبادلات بین المللی وجود دارد که در این خصوص قدم‌هایی برداشته شده اما به نظر می‌رسد که هنوز یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های اقتصاد ایران در ارتباط با اقتصاد بین الملل، نداشن یک نظام تسویه مستقل از یوترن، سوییفت و .. است که اندیشکده حکمرانی آمادگی خود را در این زمینه اعلام می‌کند

دکتر ناصر ایزدی نیا عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه اصفهان نیز اظهار کرد: استاندارهای حسابداری که اکنون وضع می‌شود از دیدگاه کاربران جامع الشمول نیست و دولت این استانداردها را تدوین می‌کند. نتیجه این استانداردها صورت‌های مالی است که باعث شفافیت و انضباط مالی و اعتماد مردم به اطلاعات می‌شود.

وی افزود: بانکها و نهادهای مختلف کاربران این صورت‌ها هستند و اما دولت است که این استانداردها را وضع می‌کند و در صورتی که استفاده‌کنندگان از این استانداردها لزوما دولتی نیستند. به همین علت لازم است در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی تجدید نظر و بازنگری شود و نهادی جامع و متشکل از کلیه نمایندگان و گروهای ذینفع (دولتی و خصوصی) و هرکسی که می‌خواهد بر اساس این اطلاعات تصمیم بگیرد تشکیل شود. اکنون این استانداردها توسط بخش دولتی (سازمان حسابرسی) نوشته می‌شود و باید در فرآیندهای حسابداری و حسابرسی تجدید نظر و بازنگری صورت گیرد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: دومین موضوع محتوای استانداردهاست، اگر افقی برای آینده اقتصاد ایران در مسائل بین المللی و … داشته باشیم، صورت‌های مالی که توسط شرکت‌های ایرانی تهیه و استفاده می‌شود از دیدگاه خارجی‌ها قابلیت اعتماد ندارد و برای آن‌ها قابل فهم نیست. در این زمینه لازم است تدوینگران این استانداردها نگاهی به استانداردهای بین المللی داشته باشند.

در ادامه برخی دیگر از اساتید دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.

وزیر اقتصاد بر ضرورت استفاده از ظرفیت اندیشکده حکمرانی دانشگاه اصفهان تاکید کرد

دکتر سید احسان خاندوزی نیز در این نشست اظهار کرد: امید است مردم کشورمان در فضای پر شور انتخابات آتی، حماسه دیگری بیافرینند.

وی افزود: دانشگاه اصفهان ظرفیت کم نظیری در زمینه‌های پژوهشی دارد که باید در نظام تصمیم‌گیری کشور از آن بهره برد تا در سال‌های آینده شاهد پیوند جدی‌تر نظام تصمیم‌گیری کشور با خروجی‌های نظام تولید علم و دانش باشیم‌.

وزیر امور اقتصاد و امور دارایی گفت: در این وزارتخانه از اساتید و صاحب‌نظران با کمک پژوهشکده وزارتخانه بهره‌مند شدیم، حتی نگاه‌های غیر متعارفی که در حوزه‌های سیاست‌گذاری کشور وجود دارد در این وزارتخانه منتشر و به دستگا‌ه‌های اجرایی کشور منتقل می‌شود.

ساماندهی بدنه پژوهشی وزارت اقتصاد

خاندوزی اضافه کرد: برای اولین بار همه بدنه‌های پژوهشی وزارت اقتصاد سازمان‌دهی شده و این بدنه‌های پژوهشی دولت اکنون در اشتراک‌گذاری اطلاعات و تعریف موضوعات کاری با یکدیگر هماهنگ شده‌اند.

وی تصریح کرد: در کنار این اقدام، برای تربیت سیاست‌پژوهان جوان، مدرسه سیاست‌گذاری تشکیل شده که در مردادماه آخرین دوره آن در دولت سیزدهم برگزار می‌شود، تلاش شده در این مدرسه دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مسائل روی میز کشور آشنا شده و با بازدید و حضور در دستگاه‌های مختلف با قیود سیاست‌گذاری آشنا شوند. طرح‌های تحقیقاتی دانشجویان دکتری پیش‌خرید شده و تعدادی از افراد نیز در سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد مشغول به کار شده‌اند.

وزیر اقتصاد گفت: با توجه به اینکه اندیشکده حکمرانی دانشگاه اصفهان در یکی از جامع‌ترین دانشگاه‌های کشور قرار گرفته است می‌توان از ظرفیت آن بهره برد و مسائل را با آنها در میان گذاشت تا به سرعت فعال شده و به وزارت اقتصاد و دارایی کمک کنند.

خاندوزی اضافه کرد: از شروع فعالیتم در وزارت اقتصاد به اهمیت موضوعات حسابرسی و حسابداری پی بردم و این در حالی است که در آن زمان این موضوعات به حاشیه رفته بود. هرچقدر کیفیت گزارش‌های حسابرسی، به موقع بودن و درجه شفافیت و صراحت این گزارشات بیشتر باشد نتیجه بهتری خواهد داشت، از این رو تلاش کردم از ظرفیت نظارتی وزارت اقتصاد استفاده کنم و در این راستا امضاهای طلایی برای انتصابات نیز حذف شد.

وی تصریح کرد: بارها از وزارت راه خواستم به جای شیوه تأمین مالی سنتی، از ابزارها و روش‌های جدید تأمین مالی استفاده کنند، اما دانش استفاده از ابزارهای مالی جدید در این بخش وجود ندارد و نیازمند تیم تخصصی تأمین مالی هستیم که با وزارت راه و شهرسازی همکاری کرده و بتوانند به صورت عملیاتی از روش‌های جدید تأمین مالی بهره ببرند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از روزی که دولت سیزدهم شروع به کار کرد، امروز صورت مالی دو هزار شرکت دولتی و یا تحت مدیریت بخش عمومی به شکل کامل افشا شده است.

دست کمک ما به سمت اساتید دانشگاه است

وی با بیان اینکه نظام مبتنی بر بودجه ریزی عملیاتی همچنان به طور ناقص در دستگاه‌های اجرایی کشور پیش می‌رود که نیازمند اصلاح است، اضافه کرد: دست کمک ما به سمت اساتید دانشگاه است تا بتوانیم در همین چند ماه پیشنهادات را به مرحله اجرا برسانیم.

وی تصریح کرد: شورای رقابت نهادی بود که چندین سال ضعیف نگه داشته شده بود، در دولت سیزدهم به این شورا توجه ویژه شد و بودجه خوبی برای این شورا در سال 1403 در نظر گرفته شد.

وزیر اقتصاد گفت: در مسیر اصلاح نظام اقتصادی در رابطه با چگونگی حل ناترازی‌های اصلی که اقتصاد ایران را متوقف کرده و به گروگان گرفته است، باید به فهم مشترک و یا انتخاب مشخص برسیم.

دکتر خاندوزی با اشاره به نشست حاضر با اساتید اقتصادی دانشگاه، اضافه کرد: در ماه‌های اول شروع به کار مجلس دوازدهم، برنامه هفتم و تشکیل دولت جدید این یکی از پرفایده‌ترین گفت‌وگوهای علمی است، نیاز داریم که پیش از شروع به اصلاحات اقتصادی وسیع در رابطه با روش‌های طی مسیر به اجماع برسیم.

وی ادامه داد: دولت سیزدهم با مسائل پیشینی مواجه بود زیرا در دهه 1390 به دلیل تحریم‌ها، یک اقتصاد کاملا آسیب‌پذیر داشتیم که به سرعت با فشارهای تحریمی تغییر جهت میداد، بهترین سال از نظر درآمد ملی سال 90 بوده و سال 91 یکی از بدترین سال‌های رشد اقتصادی کشور بوده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: از سال 97 وارد رکود تورمی شدیم و به حدی از قفل شدگی در ساختار اداره اقتصاد کشور رسیدیم، از این رو اولین دستور کار ستاد اقتصادی دولت این بود که اقتصاد نباید به برجام گره بخورد. امروز اعداد و ارقام رسمی حاکی از آن است که اقتصاد ایران بهبود یافته است به طوری که گزارش اردیبهشت‌ماه بانک جهانی اعتراف کرده است که اقتصاد ایران توانسته رشد خود را در شرایط سخت ژئوپلیتیک پایدار کند و از شرایط رشدهای صفر و منفی عبور کرده‌ایم.

از حالت استیصال اقتصادی خارج شده‌ایم

دکتر خاندوزی اضافه کرد: همچنین شاهد بهبود آمار بیکاری، سرمایه‌گذاری و صادرات غیر نفتی هستیم، بنابراین از حالت استیصال اقتصادی خارج شده‌ایم و امروز زمانی است که می‌توانیم به افق میان‌مدت و بلند مدت فکر کنیم.

وی تصریح کرد: کار تمام نشده و هزاران راه نرفته در پیش داریم که ضرورت انتخاب‌های استراتژیک را گوشزد می‌کند. ما اکنون درس پرهزینه‌ای از دهه 90 و اقتصاد نفتی گرفته‌ایم و نیازمند برنامه تحولی اقتصاد برای خروج از شرایط گذشته هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اقتصاد ایران یک سطح بالاتر آمده و اکنون به نقطه شروع سیاست‌گذاری‌های بلندمدت رسیده است که برای آن نیازمند همکاری سه جانبه مجری، سیاست‌گذار و دانشگاه‌هاست.