به گزارش پایگاه خبری دانشگاه اصفهان، در راستای بررسی چالش‌های نظام آموزش عالی کشور و ارائه راهکارهای اساسی برای رفع موانع پیش روی دانشگاه‌ها، نشستی مهم با حضور اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و روسای دانشگاه‌های استان اصفهان برگزار شد. این نشست راهبردی که در تاریخ پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت 20:30 در سالن شهید حاج قاسم سلیمانی دانشگاه اصفهان برگزار گردید، میزبان چهره‌های شاخص علمی و مدیریتی کشور از جمله رئیس کمیسیون آموزش مجلس، استاندار اصفهان، معاون اداری، مالی وزارت علوم، روسای دانشگاه‌های استان و نمایندگان مجلس بود.

محور اصلی این گردهمایی، بررسی مسائل کلیدی آموزش عالی از جمله لزوم بازنگری در قوانین و مقررات، افزایش استقلال دانشگاه‌ها، چالش‌های ساختار بوروکراتیک و ضرورت تصمیم‌گیری‌های منسجم در نظام آموزش عالی بود. در این نشست، مستندات جامعی از مشکلات دانشگاه‌ها به کمیسیون آموزش مجلس ارائه شد تا گامی موثر در مسیر اصلاح ساختارها و قوانین برداشته شود. این نشست می‌تواند نقطه عطفی در مسیر تحول نظام آموزش عالی و تقویت جایگاه دانشگاه‌ها به عنوان پیشران‌های توسعه و اقتدار ملی باشد.

دانشگاه‌های ایران ستون توسعه و استقلال ملی‌اند؛ اما راهی طولانی در پیش است

در  نشست بررسی مسائل و مشکلات دانشگاه‌های استان اصفهان، دکتر رسول رکنی زاده، رئیس دانشگاه اصفهان، در خصوص جایگاه برجسته آموزش عالی در کشور اظهار کرد: اصفهان پس از تهران بیشترین مراکز آموزش عالی کشور را در خود جای داده است و بخش عمده‌ای از دانشجویان کشور در این استان مشغول به تحصیل هستند. به گفته وی، مهم‌ترین دستاورد دانشگاه‌های استان، تربیت نیروی انسانی کارآمد است؛ عاملی که در شرایط تحریم‌های ظالمانه و فشارهای گسترده، موجب شده صنایع و حوزه‌های راهبردی کشور همچنان روی پای خود بایستند.

وی ادامه داد: اگر امروز کشور ما صاحب یک سیستم دفاعی قدرتمند و دستاوردهای مهمی همانند فناوری هسته‌ای است که موجب شده بسیاری از کشورهای دنیا حاضر به مذاکره با ایران شوند، این‌ها همه محصول دانشگاه‌ها و آموزش عالی است که چنین نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه و اقتدار ملی ایفا کرده است.

رئیس دانشگاه اصفهان با اشاره به جایگاه مهم دانشگاه‌های فنی و تخصصی استان تصریح کرد: هنگامی که از دانشگاه صنعتی اصفهان صحبت می‌شود، یعنی سخن از دستاوردهایی مانند پهپاد، سامانه‌های ناوبری و فناوری‌های استراتژیک است. یا هنگامی که به دانشگاه پیام نور اصفهان می‌نگریم، باید به دستاوردهای این دانشگاه در حوزه محیط زیست توجه کنیم؛ و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نه‌تنها در تربیت پزشکان برجسته کشور نقش دارد، بلکه موفقیت‌های فناورانه مهمی همچون تولید تجهیزات پزشکی و داروهای استراتژیک را به ثبت رسانده است.

وی افزود: دانشگاه کاشان نیز در توسعه نانوساختارها پیشگام است و دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در تولید بذر، به عنوان یکی از فناوری‌های راهبردی و مورد نیاز کشور، نقشی کلیدی برعهده دارد.

دکتر رکنی زاده تأکید کرد: این موضوع اهمیت فراوانی دارد، چراکه همچنان مسیر بلند و دشواری پیش روی کشور برای خودکفایی در تولید بذر وجود دارد.

رئیس دانشگاه اصفهان با بیان اینکه دانشگاه هنر اصفهان نیز مسئولیت سنگین حفظ میراث فرهنگی و تاریخی کشور را برعهده دارد، خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین دستاوردهای تاریخی ایران در این مجموعه پاسداری و به صورت علمی و جریان‌ساز مکتوب می‌شود.

وی گفت: همچنین دانشگاه اصفهان با رویکرد نوگرایانه و ورود به حوزه فناوری‌های نرم، نقش‌آفرینی جدیدی را دنبال می‌کند؛ هرچند به‌دلیل شأن میزبانی، صحبت را پیرامون خود دانشگاه کوتاه نگاه می‌داریم.

رئیس دانشگاه اصفهان تاکید کرد: آنچه باید به جامعه آموزش عالی کشور منتقل شود، این است که بخش عمده‌ای از مسائل و مشکلات امروز آموزش عالی، به ویژه در حوزه سیاست‌گذاری و راهبری، نیازمند توجه و تصمیم‌گیری جدی از سوی کمیسیون آموزش عالی مجلس شورای اسلامی است.

وی بیان داشت: اگرچه دانشگاه‌های کشور دستاوردهای بزرگی داشته‌اند و نقش‌آفرینان اصلی توسعه، اقتدار و استقلال ملی ایران بوده‌اند، اما افق حرکت پیش روی آموزش عالی همچنان بسیار طولانی است و نیاز به هم‌افزایی و همکاری هرچه بیشتر با مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌ساز دارد.

عقل چندپاره، چالش بزرگ آموزش عالی ایران؛ تحقق رسالت دانشگاه‌ها نیازمند استقلال و اعتماد

دکتر رکنی زاده در خصوص مسائل بنیادین آموزش عالی در کشور اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام آموزش عالی ایران، وابستگی شدید به نهادهای بیرونی و فقدان استقلال تصمیم‌گیری است.

وی ادامه داد: آموزش عالی امروز دچار عقل چندپاره است؛ به‌گونه‌ای‌که تصمیم‌گیری‌ها در شوراها و نهادهای گوناگون مانند شورای انقلاب فرهنگی، کمیسیون آموزش مجلس، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، شورای عالی عتف و وزارت علوم، هر یک با نگاه متفاوت انجام می‌شود. این وضعیت موجب می‌شود آموزش عالی نتواند راهبردی روشن و مستقل برای حل مسائل کشور ارائه کند.

رئیس دانشگاه اصفهان با اشاره به حجم گسترده دانشگاه‌ها تصریح کرد: در کشور ۲۷۰۰ دانشگاه و چهار میلیون دانشجو، از جمله یکصد هزار دانشجوی دکترا داریم؛ اما بسیاری از مراکز فاقد کیفیت لازم برای تربیت نیروی متخصص در این سطح هستند.

وی افزود: گسترش بی‌رویه زیرنظام‌ها و مراکز آموزش عالی نه‌تنها مدیریت و راهبری این بدنه عظیم را دشوار ساخته، بلکه آسیب‌هایی مانند فروش پایان‌نامه و پژوهش‌های صوری را به دنبال داشته است؛ مسائلی که کاهش اعتماد عمومی به کیفیت خروجی‌های دانشگاهی را رقم زده است.

دکتر رکنی زاده با بیان اینکه بازگشت آموزش عالی به استقلال و ایجاد هویت فکری مستقل، لازمه ایفای نقش مؤثر در توسعه ملی است، خاطرنشان کرد: هر چه دانشگاه‌ها خودآیین‌تر و مستقل‌تر باشند و تصمیم‌گیری درون دانشگاه‌ها رقم بخورد، قدرت حل مسائل واقعی کشور افزایش می‌یابد.

وی گفت: با ساختارهای اقتصادی و قوانین اداری متعلق به دهه ۱۳۲۰ نمی‌توان دانشگاه‌ها را برای حل مسائل امروز کشور مؤثر ساخت. باید با بازکردن دست دانشگاه‌ها و سپردن مسئولیت بیشتر به آن‌ها، شاهد رشد و شکوفایی واقعی آموزش عالی باشیم.

رئیس دانشگاه اصفهان تاکید کرد: کمیسیون آموزش عالی مجلس گام‌هایی مهم برداشته اما این اقدامات باید تقویت شود تا دانشگاه‌ها بتوانند به سمت مأموریت‌های اصلی خود در دنیای امروز حرکت کنند و نه تنها توسعه، بلکه قدرت و عدالت علمی کشور را تضمین نمایند.

وی بیان داشت: مشکلات و مسائل آموزش عالی کشور به‌صورت مستند و مکتوب از سوی روسای دانشگاه‌ها گردآوری شده و به عنوان امانت، در اختیار کمیسیون آموزش عالی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است تا این مشکلات در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه ویژه قرار گیرد.

 

 

تقویت استقلال عملی دانشگاه‌ها با تأکید بر نقش کلیدی هیئت‌های امنا در بودجه ۱۴۰۴

دکتر مهدی پندار، معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به نقش اساسی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در تدوین بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرد: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، کمک شایانی به مجموعه آموزش عالی کشور داشته و ظرفیت‌های بسیار خوبی در بودجه ۱۴۰۴ چه در حوزه دانشگاه‌ها و چه در حوزه مراکز پژوهشی و فناوری ایجاد شده است.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین این مصوبات، ماده ۸ تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است که در حوزه مولدسازی، دریچه جدیدی را برای دانشگاه‌ها باز کرده است. همچنین، بند «ب» تبصره ۱۰ این بودجه به موضوع استفاده از وام نهضت ملی برای احداث خوابگاه‌های متاهلی توجه ویژه‌ای داشته و یکی از مباحث کلیدی در این زمینه بود.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با اشاره به موضوعات مالیاتی پژوهش‌ها تصریح کرد: در خصوص مالیات طرح‌های پژوهشی، تثبیت سهم ۵ درصدی درآمد که باید کسب شود، از جمله موارد مهمی بود که برطرف شد. هرچند بخشی از خواسته‌ها و پیشنهادات در کمیسیون تلفیق تصویب نشد و به نتیجه نهایی مجلس نرسید.

وی افزود: با وجود این موفقیت‌ها، هنوز مشکلات جدی در حوزه آموزش عالی از منظر قانون‌گذاری وجود دارد که باید به آن‌ها رسیدگی کرد.

دکتر پندار با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های جدی دانشگاه‌ها تأکید بر استقلال عملی آن‌هاست خاطرنشان کرد: استقلال عملی دانشگاه‌ها سابقه‌ای ۳۰ ساله دارد که با تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها شکل گرفته است و تمام دانشگاهیان با این فرآیند آشنا هستند.

وی گفت: در قانون نیز بر این امر تاکید شده است، از جمله بند «الف» ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم و نهایتاً ماده ۱ احکام دائمی قوانین توسعه کشور که با داشتن یک ماده واحده و پنج تبصره، دانشگاه‌ها را مکلف به اداره امور خود بر مبنای هیئت امنایی کرده است.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تاکید کرد: استمرار این سیاست حمایتی و ارتقای نقش هیئت‌های امنای دانشگاهی، می‌تواند پایه‌گذار تحولی اساسی در حوزه آموزش عالی کشور باشد.

استقلال عملی دانشگاه‌ها با چالش‌های جدی در قوانین روبروست

دکتر پندار، ضمن قدردانی از تلاش‌های کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در تدوین بودجه ۱۴۰۴، که منجر به ایجاد ظرفیت‌های خوبی برای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری شده است، اظهار کرد: هرچند در مواردی مانند مولدسازی و استفاده از وام نهضت ملی برای خوابگاه‌های متاهلی گشایش‌هایی ایجاد شده، اما هنوز مشکلات جدی در حوزه آموزش عالی از منظر قانون‌گذاری وجود دارد.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های جدی دانشگاه‌ها، استقلال عملی آن‌هاست که سابقه‌ای ۳۰ ساله از زمان ایجاد هیئت‌های امنا دارد و در قوانین مختلف مانند قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و ماده ۱ احکام دائمی قوانین توسعه کشور بر آن تاکید شده است.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با اشاره به اینکه در ماده یک احکام دائمی صراحتاً ذکر شده که دانشگاه‌ها مشمول قانون خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی نیستند، تصریح کرد: متاسفانه امروز می‌بینیم که به انحاء مختلف این قانون مورد خدشه قرار می‌گیرد.

وی افزود: به عنوان مثال، بند الف ماده ۹۹ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، موضوع هیئت امنایی دانشگاه‌ها را به چالش می‌کشد. اگر دانشگاه‌ها هیئت امنایی هستند، مبادله موافقت‌نامه واقعیت جایگاهی ندارد، در حالی که ذیل ماده یک احکام دائمی، دانشگاه‌ها بر اساس بودجه تفصیلی و مصوبات هیئت امنا اداره می‌شوند. این موضوع می‌تواند دانشگاه‌ها را در آینده با مشکل مواجه کند.

دکتر پندار با بیان اینکه در بند الف ماده ۹۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است که توزیع اعتبارات در بین دانشگاه‌ها باید بر اساس شاخص‌ها و مدل مشخصی باشد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه آیین‌نامه این بند به تصویب هیئت وزیران رسید و شاخص‌ها در آن به دقت مشخص شده است. این مدل توزیع که سال‌ها کار کرده، اکنون شکل قانونی به خود گرفته است.

وی گفت: اجرای بند الف ماده ۹۶ قانون برنامه، یعنی توزیع اعتبارات بر اساس مدل مشخص، قابلیت پیگیری دارد و امیدواریم در سال‌های آتی این موضوع تثبیت شود و بر همین اساس پیش برویم.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در خصوص اهداف کمی تعیین شده برای آموزش عالی در قانون برنامه هفتم پیشرفت تاکید کرد: برای تحقق این اهداف، بر اساس برآوردها به قیمت امروز، قریب به ۱۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار ریالی و ۵۰۰ میلیون یورو اعتبار ارزی نیاز است که در مجموع حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

وی بیان داشت: در حالی که اعتبار جاری دانشگاه‌ها امروز ۷۶ هزار میلیارد تومان است که حتی به یک میلیارد دلار هم نمی‌رسد. وزارت علوم با ۱۸۳ دستگاه زیرمجموعه خود، شامل دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری، با این عدد اداره می‌شود، در صورتی که در کشورهای اطرافمان، این اعتبار، اعتبار یک دانشگاه است.

دکتر پندار اضافه کرد: اگر قرار باشد اهداف تعیین شده در قانون برنامه محقق شود که واقعاً هم در دسترس و شدنی است، نیازمند تامین این حداقل اعتبار برآورد شده هستیم.

وی با اشاره به رشد ۴۸ درصدی اعتبارات آموزش عالی در بودجه ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ گفت: جای تشکر دارد که کمیسیون آموزش و تحقیقات و دولت به این بخش توجه کرده‌اند، این رشد در مقایسه با سایر دستگاه‌ها که متوسط رشد کمتری دارند، قابل توجه است.

افزایش ۴۸ درصدی اعتبارات آموزش عالی در بودجه ۱۴۰۴؛ گامی در جهت تحقق اهداف برنامه هفتم

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با اشاره به رشد قابل توجه اعتبارات در بخش آموزش عالی در بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در حوزه عمرانی شاهد رشد حدود ۸۳ درصدی اعتبارات هستیم و در حوزه اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌ها نیز صرفاً ۴۱ درصد رشد داشته‌ایم.

وی ادامه داد: در حوزه اعتبارات متفرقه نیز کمک‌های خوبی انجام شده است، به عنوان مثال در حوزه خوابگاه‌های متاهلی که یکی از اولویت‌های وزیر علوم است و به صورت هفتگی پیگیری می‌شود، هدف‌گذاری احداث ۳۰۰۰۰ واحد مسکونی تا انتهای برنامه صورت گرفته است که ۵۰۰۰ واحد در حال اجرا و ۵۰۰۰ واحد دیگر در قالب تفاهم‌نامه با روسای دانشگاه‌ها در حال پیش‌برد است.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با اشاره به افزایش چشمگیر اعتبار خوابگاه‌های متاهلی تصریح کرد: اعتبار این بخش در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تقریباً چهار برابر شده و به ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است که جای تشکر از کمیسیون آموزش و تحقیقات و به ویژه رئیس محترم کمیسیون دارد که کمک شایانی به مجموعه دانشگاه‌ها کرده‌اند.

وی افزود: با این وجود، این اعداد واقعاً کم است و بسیاری از موضوعات با تأمین اعتبار قابلیت حل دارند و می‌توانیم با این حمایت‌ها قدرت مجموعه آموزش عالی را افزایش دهیم.

دکتر پندار با بیان اینکه اهدافی که در قانون برنامه هفتم پیشرفت برای آموزش عالی دیده شده، کاملاً در دسترس و شدنی است خاطرنشان کرد: این اهداف در طول چهار سال آینده قابل تحقق هستند.

وی گفت: برای تحقق این اهداف، بر اساس برآوردهای انجام شده به قیمت امروز، قریب به ۱۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار ریالی و ۵۰۰ میلیون یورو اعتبار ارزی نیاز است که در مجموع حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تاکید کرد: این در حالی است که اعتبار جاری دانشگاه‌ها امروز ۷۶ هزار میلیارد تومان است که حتی به یک میلیارد دلار هم نمی‌رسد. وزارت علوم با ۱۸۳ دستگاه زیرمجموعه خود، شامل دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری، با این عدد اداره می‌شود، در صورتی که در کشورهای اطرافمان، این اعتبار، اعتبار یک دانشگاه است.

وی بیان داشت: اگر قرار باشد اهداف تعیین شده در قانون برنامه محقق شود، نیازمند تامین این حداقل اعتبار برآورد شده هستیم که در وزارت علوم و جاهای مختلف نیز ارائه شده و امیدواریم در طول سنوات برنامه، با کمک و تامین این اعتبارات، این اهداف محقق شوند.

دکتر پندار خاطرنشان کرد: جای تشکر دارد که کمیسیون آموزش و تحقیقات و دولت به این بخش توجه کرده‌اند؛ ما شاهد رشد ۴۸ درصدی اعتبارات آموزش عالی در بودجه ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ هستیم که در مقایسه با سایر دستگاه‌ها که متوسط رشد کمتری دارند، قابل توجه است و نشان می‌دهد که کمیسیون آموزش و تحقیقات و دولت به این بخش توجه ویژه‌ای دارند.

اصفهان، مظهر ایثار و خانه هنر ایرانیان؛ نقشی بی‌بدیل در دفاع مقدس و توسعه دانش‌بنیان

دکتر علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با ابراز ارادت به بزرگان و شهدای اصفهان اظهار کرد: اصفهان شهری است که بزرگانی همچون شیخ بهایی، میرفندرسکی‌ها و میردامادها را در خود پرورانده و در عصر جدید نیز دانشمندان بزرگی را به کشور تقدیم کرده است.

وی ادامه داد: صبح امروز در گلستان شهدای اصفهان حضور داشتم و واقعاً از دیدن ۲۴۰۰۰ شهید تقدیم شده این استان به انقلاب و ایران شگفت‌زده شدم؛ این حکایت از اوج ایثار مردم اصفهان دارد و ما باید تمام‌قد در برابر این مردم بزرگ تعظیم کنیم و به ایشان احسنت بگوییم.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش جانبازان، آزادگان و خانواده‌های شهدا تصریح کرد: هفت درصد آزادگان ایران، ۱۱ درصد شهدا و ۵۰۰۰۰ جانباز از استان اصفهان هستند و یادگاران آن دوران هنوز در میان ما هستند.

وی افزود: مردم اصفهان مظهر ایثار و این شهر خانه هنر ایرانیان و زیباترین شهر ایران با بهترین مردمان است.

دکتر منادی با بیان اینکه نکات بسیار ارزشمندی توسط دکتر رکنی‌زاده، رئیس شورای هماهنگی دانشگاه‌های استان، و به نمایندگی از همه دانشگاه‌ها، چه دولتی و چه آزاد، مطرح شد خاطرنشان کرد: از جمله دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان به ریاست آقای پیام نجفی که از مدیران بسیار موفق در آموزش عالی خصوصی هستند و در تبدیل علم به ثروت و بذر دادن فناوری در دانشگاه موفق عمل کرده‌اند.

وی گفت: در این جلسه، نمایندگان محترم اصفهان، آقایان دکتر رحیمی، دکتر یزدیان و حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقای نقدی نیز حضور داشتند که بنده به ایشان ارادت دارم.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان، منبع الهام بخش دانشجویان برای تبدیل علم به ثروت

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در ادامه سخنان خود، با اشاره به حضور نمایندگان استان در این مراسم اظهار کرد: از حضور آقایان دکتر رحیمی و دکتر یزدیان، و همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقای نقدی که از بهترین‌های مجلس هستند، تشکر می‌کنم. همچنین از آقای دکتر حاج دلیگانی که یکی از پرتلاش‌ترین نمایندگان مجلس هستند، قدردانی می‌کنم.

وی ادامه داد: بنده از مردم اصفهان به خاطر انتخاب نمایندگان بسیار خوبی که به مجلس فرستاده‌اند، تشکر می‌کنم.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات کمیسیون آموزش در حمایت از دانشگاه‌ها تصریح کرد: کمیسیون آموزش در بودجه ۱۴۰۴، رقمی در حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان به بودجه دانشگاه‌های کشور اضافه کرد. به عنوان مثال، بودجه دانشگاه اصفهان ۴۲ درصد و در نهایت ۴۸.۶ درصد رشد داشت. این نشان‌دهنده تلاش ما برای حمایت از دانشگاه‌ها در چارچوب قوانین موجود است.

وی افزود: ما در این کمیسیون قانون جهش تولید دانش‌بنیان را تدوین کردیم. بنده امروز نسخه‌ای از این قانون را به آقای دکتر جمالی‌نژاد دادم و گفتم این قانون، قرآن دانشجویان است. این قانون ۲۰ ماده دارد و تمام موانع بانکی، بیمه‌ای، بورسی، مالیاتی و گمرکی را از سر راه شرکت‌های دانش‌بنیان برداشته و امتیازات بسیار زیادی دارد.

دکتر منادی با بیان اینکه به معماری این قانون، به خصوص ماده ۱۴ آن افتخار می‌کنم خاطرنشان کرد: این ماده به دانشگاه‌ها اجازه می‌دهد شرکت‌های سرمایه‌گذاری تاسیس کنند و اموال منقول و غیرمنقول خود را در این شرکت‌ها برای سودآوری به کار گیرند. این اجازه‌ای بود که در گذشته داده نمی‌شد. مواد ۱۱ و ۱۳ این قانون نیز بهشتی برای سرمایه‌گذاری هستند و اگر بخش خصوصی بداند چقدر خوب است، قطعاً به سمت آن خواهد آمد.

وی گفت: هزینه‌های جاری دانشگاه‌ها که ۸۹ درصد آن صرف حقوق می‌شود و تنها ۱۱ درصد آن باقی می‌ماند، برای اموری مانند غذای دانشجویی کافی نیست. همانطور که دکتر پندار، معاون اداری، مالی و توسعه وزارت علوم، فرمودند، با اعتبار ۷۸ هزار میلیارد تومانی که حتی به ۱۲ همت برای اهداف برآورد شده برای برنامه هفتم نمی‌رسد، نمی‌توان کارهای بزرگی انجام داد. به قول ضرب‌المثل تهرانی‌ها “با این ریش نمی‌شه رفت تجریش”.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما در مجلس آموزش را زنجیره تامین می‌نامیم و این زنجیره باید در کشور ما یکپارچه باشد. به نظر بنده، آموزش و پرورش، آموزش عالی، آموزش پزشکی و آموزش‌های مهارتی و فنی حرفه‌ای باید یک وزیر داشته باشند تا این زنجیره تامین یکپارچه شود.

وی بیان داشت: در حال حاضر ترکیه در زنجیره تامین آموزش از ما پیشی گرفته و زنجیره تامین آموزش ترکیه بر زنجیره تامین آموزش ایران غلبه کرده است.

در کنار دانشگاه‌ها، کوهی از گنج نهفته است؛ استفاده از ظرفیت بخش خصوصی راهکار توسعه آموزش عالی

دکتر منادی با تشریح وضعیت زنجیره تأمین آموزش در کشور اظهار کرد: زنجیره تأمین آموزش باید با نگاهی جامع از کودکان صفر تا شش سال_که اکنون هفت و نیم میلیون نفر هستند_تا دانش‌آموزان، معلمان، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، یکپارچه مدیریت شود.

وی ادامه داد: متأسفانه، زنجیره تأمین آموزش کشور به خوبی عمل نکرده و امروز شاهدیم که کشورهایی همچون ترکیه و حتی عربستان در شاخص‌های علمی از ما پیشی گرفته‌اند و توانسته‌اند در عرصه پژوهش‌های بین‌المللی جایگاه بالاتری نسبت به ایران کسب کنند.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش کلیدی قانون جهش تولید دانش‌بنیان تصریح کرد: این قانون، دریای عظیمی از فرصت‌ها و سرمایه را کنار دانشگاه‌ها ایجاد کرده است و دانشگاه‌ها باید از ظرفیت بخش خصوصی بیش از پیش بهره بگیرند. بجای اتکا به بودجه‌های محدود دولتی، رؤسای دانشگاه‌ها باید فعالانه پروژه‌ها را با مشارکت بخش خصوصی پیش ببرند؛ همانگونه که اخیراً در دانشگاه‌های تبریز، قراردادهای مهمی با ارزش چند هزار میلیارد تومان با بخش خصوصی منعقد شده است.

وی افزود: این پروژه‌ها بدون سقف و محدودیت مالیاتی اجرا می‌شوند و حتی سازمان امور مالیاتی امسال این سقف را برداشت تا دست مدیریت دانشگاه‌ها برای مشارکت بازتر باشد. این ظرفیتی است که اگر بدرستی مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند مشکلات مالی را تا حد زیادی مرتفع کند.

دکتر منادی با بیان اینکه ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان کنار دانشگاه‌ها یک کوه گنج است خاطرنشان کرد: باید از رفت‌وآمدهای بی‌حاصل برای اخذ بودجه فاصله بگیریم و به سمت جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و اجرای پروژه‌ها با مشارکت آن‌ها حرکت کنیم. پول، همینجاست؛ کافی است جذبش کنیم.

وی گفت: نمونه موفق این رویکرد را می‌توان در دانشگاه شریف دید که سال گذشته توانست قراردادهای چند هزار میلیارد تومانی با بخش خصوصی منعقد کند و درآمد حاصل از آن صرف رفاه اعضای هیئت علمی و ارتقاء فعالیت‌های پژوهشی شود.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها باید به طور چشمگیر افزایش یابد، زیرا سطح فعلی حقوق یکی از اصلی‌ترین دلایل مهاجرت نخبگان علمی از کشور است. مجلس در حال پیگیری جدی برای دو برابر شدن حداقل حقوق هیئت علمی است تا بتوان از خروج آنان جلوگیری کرد.

وی بیان داشت: مدیران و مسئولان دانشگاهی باید در انتخاب معاونان و تیم اجرایی خود، به سراغ افراد توانمند و عملیاتی بروند و ترک عادت دوست‌بازی و انتخاب غیرتخصصی را کنار بگذارند. تنها با استفاده از نیروهای عملیاتی و کارآمد، دانشگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت‌های موجود برای جذب سرمایه و ارتقاء جایگاه خود بهره‌مند شوند.

شتاب در اصلاح زنجیره تأمین آموزش؛ نیاز به تغییر ساختار برای رقابت با کشورهای منطقه

دکتر منادی در خصوص وضعیت فعلی زنجیره تأمین آموزش کشور اظهار کرد: زنجیره تأمین آموزش شامل کودکان صفر تا شش سال، مقطع پیش دبستانی، دبستان و آموزش عالی است که تاکنون عملکرد مطلوبی نداشته و نیازمند بازنگری جدی است. وی افزود: امروز ترکیه و عربستان در رتبه‌بندی‌های علمی بین‌المللی از جمله شاخص‌های اسکوپوس و ISI از ما پیشی گرفته‌اند و این موضوع ضرورت ایجاد تحول در ساختار آموزشی کشور را دوچندان کرده است.

وی ادامه داد: ما باید یکپارچگی در زنجیره تأمین آموزش ایجاد کنیم؛ از آموزش‌های کودکان گرفته تا دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان. ترکیه با یکپارچه‌سازی این زنجیره توانسته ایران را در برخی شاخص‌ها پشت سر بگذارد. اکنون وقت آن رسیده است که آموزش کشور، از کودک تا دانش‌بنیان، تحت یک مدیریت واحد قرار گیرد.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییرات اساسی در قوانین مدیریت مالیاتی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تصریح کرد: ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت به سرمایه‌گذاران اجازه مشارکت مالیاتی مستقیم در پروژه‌ها، از جمله تکمیل پروژه‌های خیّر ساز، می‌دهد و شرکت‌ها می‌توانند از امتیازات مالیاتی مانند اعتبار مالیاتی بهره‌مند شوند. همچنین هیئت علمی‌ها و مدیران دانشگاه‌ها اکنون برای افزایش سقف حقوق خود دارای انعطاف بیشتری هستند.

وی افزود: قانون جهش تولید دانش‌بنیان فرصت‌های جدیدی در اختیار دانشگاه‌ها قرار داده است، از جمله توانایی ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای بهره‌وری از اموال منقول و غیرمنقول و کسب سود. این ظرفیت‌ها دانشگاه‌ها را از وابستگی به بودجه دولتی خارج کرده و راه را برای مشارکت بخش خصوصی هموار می‌کند.

دکتر منادی با بیان اینکه سرعت رشد علمی کشور پس از دوران کرونا کاهش چشمگیری داشته است، خاطرنشان کرد: تصمیم‌های غلطی مانند تعطیلی دو ساله آموزش عالی و مدارس در کشور چرخه تولید علم را مختل کرد. اکنون باید با تلاش مضاعف آن عقب‌ماندگی را جبران کنیم.

وی گفت: امروز کیفیت خروجی دانشگاه‌های ما مورد انتقاد است؛ شرکت‌ها مشکلاتی همچون “انبار خروجی‌های بی‌کیفیت” را نشان‌دهنده رکود در نظام آموزشی می‌دانند. برنامه‌های مهارت محور باید تقویت شوند، زیرا دانشجویان باید به ‌جای آموزش‌های صرفاً تئوری، به مهارت‌آموزی و آماده شدن برای بازار کار هدایت شوند.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما در مجلس، با تمام توان در تلاش هستیم تا مشکلات موجود در آموزش کشور برطرف شود و موقعیت علمی ایران دوباره به جایگاه برتر منطقه‌ای و جهانی بازگردد. کیفیت، مهارت، پژوهش و نوآوری باید محور اصلی اصلاحات باشد.

اصفهان، خانه هنر ایران؛ پروژه‌های نیمه‌تمام دانشگاه‌ها تا دو سال آینده تکمیل خواهد شد

دکتر احسان رئیسی، مشاور رئیس دانشگاه اصفهان و رئیس دفتر ریاست  با اشاره به اولویت‌های وزارت علوم در تأمین بودجه، پروژه‌های عمرانی و رسیدگی به چالش‌های مطرح‌شده اظهار کرد: دانشگاه‌های استان اصفهان از مهم‌ترین مراکز آموزش عالی کشور هستند که در برخی زمینه‌ها نیز نقش ملی ایفا می‌کنند.

وی ادامه داد: یکی از پروژه‌های مهم استان، تکمیل ساختمان جدید دانشگاه هنر اصفهان است که به دلیل تغییرات نقشه و کمبود بودجه، سال‌ها به تعویق افتاده بود. ما با هماهنگی سازمان بودجه تلاش می‌کنیم این پروژه ظرف یک تا دو سال آینده با تخصیص حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به نتیجه برسد.

رئیس دفتر ریاست و مشاور رئیس دانشگاه اصفهان با بیان اینکه شهر اصفهان به درستی «خانه هنر ایرانیان» لقب گرفته است، خاطرنشان کرد: دانشگاه هنر اصفهان سرمایه هویتی این شهر و کشور است و تکمیل پروژه‌های مربوط به این دانشگاه، یکی از اولویت‌های جدی در دستور کار است. علاوه بر این، بخشی از بافت سنتی شهر که در اختیار دانشگاه است، مرمت و بازسازی خواهد شد تا به یک مرکز علمی و فرهنگی مهم تبدیل شود.

وی تصریح کرد: همچنین دیگر دانشگاه‌های استان، از جمله دانشگاه پیام نور، دانشگاه صنعتی اصفهان و پارک‌های علم و فناوری وابسته به این مراکز نیز در دستور اصلاح و ارتقاء ساختاری قرار دارند. در این راستا، از ابزارهایی مانند قانون جهش تولید دانش‌بنیان و ظرفیت‌های قانونی مالیاتی به شکل گسترده استفاده خواهد شد.

دکتر رئیسی افزود: ظرفیت‌های قانونی نظیر «اعتبار مالیاتی» (تکس‌کریدیت) در ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، امکان اجرای پروژه‌های بزرگ با حمایت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مستقیم را فراهم می‌کند. ما در حال هماهنگی با بخش خصوصی هستیم تا علاوه بر حمایت مالی، از ایده‌های نوآورانه آنان در جریان توسعه دانشگاه‌ها بهره بگیریم.

وی با تاکید بر اهمیت برنامه‌های جمعیتی و خانواده در دانشگاه‌ها بیان داشت: قانون جوانی جمعیت که امتیازات ویژه‌ای برای اعضای هیئت علمی، کارکنان و سایر فعالان دانشگاهی در نظر گرفته است، به دانشگاه‌ها ابلاغ شده و اجرایی خواهد شد. امیدواریم با همراهی دانشگاه‌ها این برنامه‌ها به نتایج مثبتی منجر شود.

رئیس دفتر ریاست و مشاور رئیس دانشگاه اصفهان در این نشست خاطرنشان کرد: مشکلات مطرح‌شده توسط رؤسای دانشگاه‌های استان اصفهان و دیگر مراکز کشور، به‌صورت کامل مستندسازی شده و در دست بررسی است. ما متعهد هستیم که این مسائل را از طریق بودجه‌های دولتی، قوانین حمایتی و همکاری با مجلس شورای اسلامی به‌طور کامل رفع کنیم.