۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردین
ديدار با رييس قوه قضائيه و بيان ديدگاه هاي عضو هيات علمي گروه حقوق دانشگاه اصفهان
دكتر سيد محسن قائم فرد، عضو اصلي هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري اصفهان به نمايندگي از سوي دانشگاه ها و دانشگاهيان،در سفر رييس محترم قوه قضاييه به استان اصفهان و در ديدار فرهيختگان در آذرماه سال گذشته، كه در حضور عموم مسوولان قوه قضاييه و مسوولان استاني و مدعوين برگزار شد، برخي نقطه نظرات و راهكارهاي پيشنهادي خود را درخصوص قوه قضاييه ارايه نمود.

 

دكتر سيد محسن قائم فرد، عضو اصلي هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري اصفهان به نمايندگي از سوي دانشگاه ها و دانشگاهيان،در سفر رييس محترم قوه قضاييه به استان اصفهان و در ديدار فرهيختگان در آذرماه سال گذشته، كه در حضور عموم مسوولان قوه قضاييه و مسوولان استاني و مدعوين برگزار شد، برخي نقطه نظرات و راهكارهاي پيشنهادي خود را درخصوص قوه قضاييه ارايه نمود.

به گزارش وب سايت خبريuinews  در اين سخنراني بسياري از مسايلِ مرتبط و موثر در امر وكالت، به صورت عام و غير مستقيم مطرح گرديده است. زيرا بنا به نظر سخنران محترم، امروزه لازم و حتي مصلحت نيست كانون ها و وكلا، دغدغه هاي خود را به صورتي بيان دارند، كه توهّم خودخواهي و صنف گرايي از آن شده و موجب سوء استفاده ي مغرضان گردد، بلكه با توجه به اينكه رفتار ناصحيح با وكلا و اهميت ندادن به حقوق صنفي آنان، مآلاً موجب تضييع حقوق آحاد مردم، زيان متداعيين و گرفتاري هاي متنوع براي دستگاه قضايي مي شود، لازم است در مقام دفاع از حقوق وكلا، برآثار اجتماعيِ تضييع حقوق وكلا برحقوق ملت - و نه حقوق صنفي وكلا - تأكيد شود. «مدرسه حقوق» همچنان از انعكاس نظرات تكميلي، انتقادي و يا هر گونه نظر راهبردي ديگر در اين خصوص استقبال مي نمايد.

         متن سخنراني دكتر قائم فرد عضو اصلي هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري اصفهان    و عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان به شرح زير است:                                                       

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

ضمن عرض ادب خدمت ميهمانان گرامي، حضار ارجمند و تبريك ميلاد باسعادت حضرت امام حسن عسگري(عليه السلام) و آرزوي نزديكي ظهور فرزندشان و توفيق درك دولت كريمه ايشان و خدمت‌گزاري در آن آستان.

ميهمان بزرگوار رياست محترم قوه قضاييه و حضار ارجمند!

به نمايندگي از دانشگاه و دانشگاهيان - كه هركدام براي خود زبان گويايي هستند و نظرات مستقل و ارزشمندي دارند و به طاقتي كه ندارم، كدام بار كشم - عرايضي را تقديم مي دارم.

خوشحاليم كه رياست محترم قوه قضاييه محصول حوزه و دانشگاه اند؛ فقاهت ايشان به تصريح مقام معظم رهبري رسيده است و به علاوه از ابتدايي‌ترين درجات قضايي تا بالاترين رتبه را قدم به قدم طي كرده‌اند و اين براي اولين بار است كه رييس اين قوه پس از انقلاب، داراي چنين سوابقي هستند. هرچند دلگرمي و دل‌خوشي ما به اين صفات ظاهري نيست؛ صفات معنوي و صفات انساني شما، تهجدات رضوي و توسلات تان است كه موجب دلگرمي ماست و ان‌شاءالله به همين دليل، همه بايد همت كنيم تا حد ممكن اين بارقه اميد كه با انتصاب جديد ايجاد شده، افزايش يابد تا سكان‌دار قوه قضاييه بتوانند اين كشتي را از امواج متلاطمي كه بر سر راه هست، به ساحل نجات برسانند. با فرصت اندك چند نكته اي كه به نظر مهم‌تر است عرض مي شود:

-       پرهيز از روزمرگي

نخست اين كه قوه قضاييه به دليل گرفتاري‌هاي بسيار، مانند بقيه دستگاه‌ها دچار روزمرگي شده است و اين روزمرگي، رهزن است و مي‌تواند راه هاي طولاني و نگاه هاي دور را از انسان بگيرد. گاهي به دليل اين‌كه بسياري از دستگاه‌ها وظايفشان را انجام نمي‌دهند، دستگاه قضايي متولي اين امور مي شود و به همين دليل مردم طلبكار دستگاه قضايي مي شوند. مطالبه، حق مردم است ولي وظيفه دستگاه قضايي، عمل به همه اين‌ موارد نيست.

-       عدم وظيفه پاسخگويي به عملكرد ناصحيح و غير كامل ديگر قوا و دستگاه ها

دستگاه قضايي مثل قسمت كنترل كيفيت يك كارخانه است كه بايد تمام قسمت‌ها كارشان را به درستي انجام دهند تا وقتي محصول به قسمت كنترل كيفيت مي‌رسد، موارد خلاف، از خط توليد كارخانه خارج شود.اما وقتي قسمت هاي مختلف كارخانه تكاليف شان را درست انجام ندهند، تكليف مالايطاق است كه قسمت كنترل كيفيت بتواند محصول خوب بيرون بدهد. بنابراين، اين مطلب را ما كه با عالم حقوق از نزديك سروكار داريم يا بزرگان فرهيخته ي حاضر و ديگران، بايد به گوش مردم برسانند كه درگير شدن دستگاه قضايي در بسياري امور، به مصلحت نيست و امكان اصلاح آن را هم به تنهايي ندارد.

-       نصب العين قراردادن اصول قانون اساسي

دستگاه قضايي بايد با نصب‌العين قرار دادن وظايفي كه قانون اساسي برايش تعيين كرده است - در بخش حقوق ملت و وظايف دستگاه قضا - عمل كند. البته طبيعي است گرفتاري‌هايي باقي خواهد ماند، كه حل و فصل اين‌ها تكليف اوليه و ذاتي قوه قضاييه نيست.

-       ارايه طرح هايي براي كاهش ورود دعاوي در سال هاي آينده

اگر بتوانيم با دانشگاه‌ها ارتباط مستقيم و مداومي داشته باشيم، مي توانيم از طرح دعاوي آتي، پيشگيري كنيم مثلاً امروز بسياري از دعاوي طرح مي‌شوند كه مي‌توانند در آينده، بسيار وقت دستگاه قضايي را بگيرد؛ روشن نبودن حوزه مسووليت مدني، موجب مي شود روزانه پرونده‌هاي بسياري براي مطالبه وارد دستگاه قضايي شود، اما نه مردم حدودِ حقوقِ خودشان را مي‌دانند و نه دستگاه قضايي. لذا اگر در اين خصوص اقدام صحيحي صورت گيرد و ارتباط مداومي وجود داشته باشد، مي‌‌توان اين گونه دعاوي را جمع كرد و به نتيجه رساند، تا در آينده از ورود صدها هزار پرونده به دستگاه قضايي پيشگيري كنيم. همچنين است بحث ديات در اثر حوادث كار و غيره. درست است كه ما افتخارمان اين است كه كوچك‌ترين فرد جامعه بتواند عليه بالاترين فرد جامعه به دستگاه قضايي شكايت ببرد - چنانكه يك شهروند، عليه اميرمومنان(ع) به راحتي طرح دعوا مي كرد - اما در اين امر، نبايد زياده روي شود. مثالي عرض مي كنم: اخيرا شكاياتي داشته‌ايم از چند دانشجو به ديوان عدالت اداري. اگر يك دانشجو بتواند براي اِعمال نمره درسي دانشگاه، به ديوان عدالت اداري شكايت ببرد، صحيح يا غلط، در آينده ميليون‌ها پرونده در مراجع قضايي مطرح خواهد شد و در اين امر نيازمند اعتماد به متوليان امور آموزشي كشوريم.

-       عدم ورود به مسايلي كه سابقا، به درستي قوه قضاييه در آنها ورود نداشته است

صد سال است در كشور ما بورسيه وجود دارد و در اين صد سال، وزارت علوم وظيفه‌اش را انجام داده است. الان به وضعي رسيده ايم كه براي 2هزار بورسيه‌اي كه فقط 70تاي آن‌ها باقي مانده‌اند (مثلاً در دانشگاه اصفهان 43نفر بورسيه بوده‌اند كه حكم 3‌تاي آن‌ها صادر نشده است) دستگاه قضايي را مقابل دانشگاه ها قرار دادند. حل و فصل اين مسايل، تدبيراتي مي‌طلبد كه مسلماً مي‌دانيم حضرت‌عالي در جريان آن هستيد.

-       لزوم برخورد با فسادِ علمي و مدرك سازي

از سويي فساد اداري و اقتصادي، در كنارش فساد مدرك هم به وجود مي آورد و وجود دارد. ما در شهر اصفهان شاهد وجود مؤسسه‌اي بوديم (موسسه منحله ي شاخص پژوه) كه به نام دانشگاه اصفهان، به صدها نفر مدرك جعلي و بي‌اعتبار فروخته است. اين موجب شده اعتبار علمي دانشگاه‌ها خدشه‌دار شود. البته به لطف همكاران شما در دادگستري مشكل پيگيري شده و مقامات استان نيز همكاري كرده‌اند. اما بايد در صدد يافتن راه حلي باشيم كه براي هميشه اين مشكلات حل و فصل شود و از تكرار آن جلوگيري گردد.

-       پرهيز از تكرار اشكالِ شوراهاي حل اختلاف، در ايجاد نهاد داوري

مورد ديگر كه عرض خواهم كرد، راجع به شوراهاي حل اختلاف است؛ نهادي كه با درايت مرحوم آيت‌الله شاهرودي - كه روحشان قرين رحمت الهي باد - شروع به كار نمود، تا گرفتاري دادگستري كم شود و دعاوي در بيرون دادگستري، به راحتي حل و فصل شود اما در ادامه، به بخشي از پيكره ي دادگستري تبديل گرديد؛ كاري كه قرار نبود انجام شود. در نتيجه ي عدم مديريت صحيح، دادگستري به دو قسمت دادگاه ها و شوراهاي حل اختلاف تقسيم شد. امروز همكاران حضرت‌عالي به درستي، حل مساله را در نهاد داوري شناخته‌اند. اما اگر اين نهاد داوري هم تدبير صحيحي نشود، مجددا طي چند سال آينده با معضل ديگري مواجه مي‌شويم كه دادگستري شامل سه بخش شده است: دادگاه ها، شوراهاي حل اختلاف و مراكز داوري!

-       بي اطلاعي مدعيانِ امكانِ اجراي وكالت عمومي

قصه پرغصه وكالت را داريم كه بعضي بي‌اطلاعان معتقدند وكالت را بايد عمومي و همه گير كنيم. الان دستگاه قضايي با در اختيارداشتن صد هزار نفر وكيل و مشاوران ماده187 نمي‌تواند اين‌ها را كنترل و اداره كند.

با اين حال چگونه مي توان به‌‌عنوان اين‌كه مردم در امر وكالت راحت باشند، اجازه دهيم هر كسي بيايد وكالت كند؟! اين امر رهزن قوه قضاييه است و صرف‌نظر از مشكلات ديگر، توسعه اين امر اجازه نمي‌دهد قوه قضاييه به وظايف اساسي خود عمل كند.

-       اصلاحِ برخورد همه ي عوامل قضايي با مراجعان

نوع برخورد مسوولين قضايي با مردم نيز آخرين عرض بنده است. مدتي پيش در ديوان عدالت اداري شاهد بودم رييس دانشگاهي از دانشگاه‌هاي برتر كشور، وارد ساختمان ديوان عدالت اداري شد و وقتي براي ورودش مأموري (كه احتمالاً مربوط به قوه قضاييه هم نيست و از نيروي انتظامي بود)، از او به نحوه ناشايستي كارت شناسايي درخواست كرد، با نوع رفتار زننده اش، تمام حيثيت رييس دانشگاه زير سوال رفت و او بواسطه اين برخورد ناصحيح از وزير علوم خواست كه او را از ادامه كار معاف كند... اين برخوردهايي كه چه در مراجع قضايي اصفهان و چه در دادگستري‌هاي ديگر - علي‌رغم تلاش مديران قوه قضاييه - با مراجعين و يا فعالين اقتصادي صورت مي گيرد، از آنجايي كه مردم تمام قوه قضاييه را در يك مقام قضايي كه با او روبرو هستند مي بينند، اگر اين رفتار شايسته نباشد، متاسفانه تمام قواي قضايي را از بين مي برد؛ وقتي يك بازپرس ادب سخن گفتن ندارد، تمام قواي قوه قضاييه از دست رفته است.

-       آمادگي براي اجراي طرح ها

من عرايض ديگري نيز داشتم اما فرصت كوتاه است. هر چه عرض كردم، به‌‌عنوان وظيفه شرعي و ملي است كه با بسيج حقوق‌دانان قابل انجام است. خدمت حضرت‌عالي به‌صورت مكتوب نيز ارايه خواهد شد و در راستاي كمك به جامه ي عمل پوشاندن به آن‌ها آماده ايم.

(والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته )

 

تاریخ:
1399/04/21
تعداد بازدید:
2148
منبع:
Powered by DorsaPortal